تتويجاً للعديد من الإنجازات الاستراتيجية التي حققها خلال العام 2018م، أعلن صحار الدولي في تقريره المالي السنوي عن تسجيل نمو قوي في صافي الأرباح بنهاية 31 ديسمبر 2018م، حيث بلغت 29.366 مليون ريال عماني، بنسبة زيادة 15.9% مقارنة بصافي أرباح العام الماضي والتي بلغت 25.331 مليون ريال عماني. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% لهذا العام، وهو ما يعادل 6 بيسات لكل سهم.

إضافة إلى ذلك ارتفع صافي إيرادات فوائد صحار الدولي خلال العام بنسبة 18.7% ليصل إلى 56.65 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 47.72 مليون ريال عماني في عام 2017م. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للسنة إلى 94.438 مليون ريال عماني، أي بزيادة نسبتها 23.6% مقارنة مع 76.416 مليون ريال عماني في عام 2017م. وقفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 31.1% خلال عام 2018م لتصل إلى 54.55 مليون ريال عماني مقارنة بـ 41.62 مليون ريال عماني في عام 2017م. وبلغ صافي القروض والسلف 2.25 مليار ريال عماني بنهاية 31 ديسمبر 2018م بزيادة قدرها 7.6% عن عام 2017م. وزادت ودائع الزبائن بنسبة 10.7% لتبلغ 1.81 مليار ريال عماني في 2018م مقارنة بـ 1.64 مليار ريال عماني في عام 2017م.

كما نمت حصة البنك من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الخاص لتصل إلى 10.3% في نوفمبر 2018م مقارنة بـ 10.1% في ديسمبر 2017م، في حين بلغت حصته من ودائع القطاع الخاص 7.98% في نوفمبر 2018م مقابل 8.45% في ديسمبر 2017م.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الفاضل محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي: "يسرني ويشرفني أن أعلن أنه بالرغم من التحديات والتغييرات التي شهدناها خلال العام 2018م، فقد نجحنا في تنفيذ التحول الذي خططنا له، وتوجنا العام بإنجازات مالية جيدة. وشكّلت السنة المالية الأخيرة منعطفاً حاسماً في تاريخ البنك، حيث انطلقنا في رحلة جديدة برؤية جديدة نحو آفاق أرحب لمواصلة النمو كمؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة مع مواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني".

ونجح البنك في تجاوز التحديات التي فرضتها تقلبات السوق خلال العام 2018م، وحافظ على ثقة الزبائن والمساهمين، وتأتي النتائج المالية الإيجابية شهادة على إمكاناته القوية لمواصلة الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق التزامه ضمن الهوية الجديدة بتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات زبائنه في عالم متسارع التغيرات.

ومن جهته، قال الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ خططنا الرامية إلى رفع المعايير فيما يتعلق بالتركيز على الزبائن والتميز في خدمتهم بما يتماشى مع استراتيجيتنا الخمسية الطموحة. تشهد أعمال البنك نموًا مستمرا مع تركيزنا في الوقت ذاته على تحقيق أهدافنا في ظل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة. وقد أصبح توجهنا نحو تقديم أعلى المستويات العالمية لزبائننا ثقافة سائدة لدى جميع موظفينا، حيث نلتزم بالوضوح والإنسانية والاستمرارية في كل ما نقوم به، مسترشدين بمبادئ تقدم خدمات أكثر سرعة تتوافق مع التغيير المتسارع لمتطلبات حياة زبائننا، وأكثر إثراءً بما يتناسب مع احتياجاتهم، وأوسع أفقاً حيث نساعدهم على تحقيق أهدافهم. ونيابة عن فريق الإدارة التنفيذية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على دعمه المتواصل، ولمساهمينا على ثقتهم، ولزبائننا على ولائهم، ولموظفينا على إخلاصهم وتفانيهم في عملهم، وللجهات والهيئات التنظيمية ذات العلاقة على توجيهاتها المتواصلة".

واستندت إنجازات البنك المالية على مكانته القوية والراسخة في السوق والتي جعلته أسرع البنوك نمواً في السلطنة، أضف إلى ذلك عدداً من التغييرات الاستراتيجية التي قام بها البنك في 2018م للتعامل مع بعض الأولويات الملحة وتمهيد الطريق لتغييرات أكبر وأكثر شمولاً للعام 2019م وما بعده.

وبعد أن دشّن هويته التجارية الجديدة "صحار الدولي" في نهاية عام 2018م، كشف البنك عن استراتيجية شاملة لتحقيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة على التميّز في خدمة الزبائن في جميع عملياته. وفي إطار استراتيجيته وضع البنك نصب عينيه هدف مساعدة الزبائن على الفوز وتحقيق تطلعاتهم وذلك من خلال توفير حلول مصرفية تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع عالم متسارع التغيرات.

وتبنى البنك خلال العام 2018م نهجاً مركّزاً لتسريع الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسة ككل، وحقق عددًا من الإنجازات ضمن أولوياته المتعلقة بالريادة في الأفكار، والابتكار والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية إضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية.

فعلى صعيد ريادة الأفكار، رسخ البنك مكانته كمؤسسة تشجّع التغير الإيجابي في القطاع المصرفي من خلال العديد من المبادرات أهمها "منتدى رئيس مجلس الإدارة - آراء" الذي يوفر منصة فريدة للحوار البناء وتبادل الأفكار مع كبار الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والإدارة والابتكار وريادة الأعمال. كما شارك البنك في دعم مختلف المنتديات التي تناولت قضايا وتوجهات دولية مهمة من بينها تقنيات البلوك تشين والأمن السيبراني.

وفيما يتعلق بالابتكار برز البنك بالعديد من المبادرات، حيث عمد إلى تبسيط الإجراءات للعديد من منتجاته وخدماته المقدمة إلى زبائن التجزئة المصرفية وزبائنه من المؤسسات والشركات لتعزيز القيمة التي يحصل عليها الزبائن من تعاملاتهم مع البنك. كما عزز البنك قدراته وإمكاناته الرقمية من خلال تحديث المنصات الرقمية بما يضمن حماية الأصول والبيانات، إضافة إلى توفير خيارات أوسع تناسب أسلوب حياة الزبائن العصري. وتم إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز مكانة البنك كمحطة واحدة لخدمة الزبائن وتوفير كل ما يحتاجونه بما فيه منتجات التأمين العام والتأمين على الحياة.

وانطلاقًا من إيمانه بأن موظفيه هم ثروته الأبرز لتحقيق أهدافه ضمن الاستراتيجية الجديدو ورفد أدائه المالي، واصل صحار الدولي استقطاب المواهب المحلية المؤهلة بصفته مؤسسة مفضلة للعمل. وقد انعكست جهود البنك في هذا الصدد على ارتفاع نسبة التعمين لتتجاوز 93% بنهاية 2018م، بحيث أصبح العمانيون يشغلون غالبية المناصب في مستوى الإدارة العليا والإدارة المتوسطة. وللحفاظ على الميزة التنافسية لموظفيه، وفر صحار الدولي مجموعة واسعة من فرص التدريب داخل البنك وخارجه بهدف إعداد كوادره لقيادة التغيرات التي يطمح إليها في المرحلة المقبلة.

وإضافة إلى ذلك يواصل صحار الدولي تأكيد التزامه بتمكين الشباب العماني بما ينسجم مع الأهداف والتوجهات الوطنية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة، ومن بينها مبادرة "طموحي" لصقل خبرات الشباب العماني، وهو برنامج تدريبي لمدة سنة يستهدف خريجي الكليات والجامعات ويهدف لتنمية معارفهم وصقل كفاءاتهم الضرورية لدخول سوق العمل ولرفد القطاع المالي بجيل مؤهل من الكوادر الوطنية.

وواصل صحار الدولي خلال 2018م إيلاء قدر كبير من الأهمية والاهتمام بمسؤوليته الاجتماعية حيث قدم الدعم لمجموعة واسعة من المؤسسات الأهلية بالإضافة إلى دعم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية. وقد أسهم الدعم المباشر والرعايات والمساهمات التي قدمها البنك في إثراء حياة العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح المستهدفة من هذه المساعدات في جميع أنحاء السلطنة.

ويواصل البنك الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات وضمان الإفصاح والمسؤولية كجزء من نجاحاته للعام 2018م. وقد عزز صحار الدولي التزامه بتقديم أداء قوي في مواجهة الضغوط المستمرة الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العماني وزيادة عجلة ديناميكية الأسواق.