وحوكمـة الشركـات أيضا، هي عبارة عن مجموعة من الآليات، والعـادات، والسياسـات، والقوانيـن والتطبيقـات التي تؤثـر على طريقـة توجيه و إدارة أو مراقبة الشركـات عامّةً – وصحار الدولي على وجه الخصوص. وتغطـي حاكميـة الشركـات أيضـاً العلاقـة بيـن مختلف الأشخاص الذين تربطهم علاقة مع البنك والأهـداف التي تحكـم البنـك. وتتمحور العلاقـات الرئيسيـة في صحار الدولي بيـن مساهمي البنـك، والإدارة التنفيذية ومجلـس الإدارة. أمّا العلاقـات الأخـرى فتتمحور حول الزبائن وموظفـي البنـك، والجهـات التنظيميـة، والمورديـن، البيئـة والمجتمـع الذي يعمـل في إطاره البنـك. والجانـب الإضافـي هـو النظـرة الاقتصاديـة الفعالـة والتي يهـدف من خلالهـا نظـام الحوكمـة إلى تعزيز النتائـج الاقتصاديـة وبالتالي ضمان مصلحـة المساهميـن.

ويتطلب الإطار الأساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس الإدارة والمـدراء :
•العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات والالتزام باللوائح.
•تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، والاستجابـة السريعـة والمسؤوليـة الاجتماعيـة.
•إدارة أعماله مع المساهميـن، والزبائن، والموظفيـن، والمستثمريـن، ومزودي الخدمـاتوالحكومـة والمجتمـع بوجـه عـام بطريقـة عادلـة وواضحـة وصريحة.
◦خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـاً وأخلاقيـاً.