• الحسـاب: يعني حساب التوفير و/أو الحساب الجاري الذي يحتفظ به حامل البطاقة لدى البنك ويتم فيه خصم معاملات البطاقة المنفذة من قبل حامل البطاقة بالإضافة إلى رسوم البطاقة والرسوم الأخرى.
• الإتفاقيـة: تعني هذه الشروط والأحكام.
• البنـك: يعني صحار الدولي (ش.م.ع.ع) وخلفائه في المصلحة والمحال إليهم.
• البطاقـة: تعني بطاقة الخصم الصادرة من البنك لحامل البطاقة.
• حامل البطاقة: يعني الشخص الفرد الذي يحتفظ بحساب توفير و/أو حساب جاري لدى البنك والذي بموجب طلبه وافق البنك على إصدار البطاقة.
• رسوم البطاقة: تعني الرسوم والعمولات (إن وجدت) المستحقة الدفع من حامل البطاقة للبنك فيما يتعلق بالبطاقة وفقاً لإشعار البنك له من وقت لآخر وتشمل المبلغ المتكبد من قبل حامل البطاقة نتيجة إجراء أي معاملات بإستخدام البطاقة ورسوم سحب النقد ورسوم الإستبدال.
• خدمات البطاقة: تعني القسم في المكتب الرئيس المسؤول مسؤولية كاملة عن إدارة الخدمات المتعلقة بالبطاقة.
• معاملة البطاقة: تعني معاملة/ معاملات البطاقة المنجزة أو المبرمة من قبل حامل البطاقة بإستخدام البطاقة لسداد المبلغ/ المبالغ المتعلقة بأي بضائع أو خدمات تم شراؤهـا أو توفيرها.
• النقـد: يعني النقد الذي يتم سحبه من قبل حامل البطاقة بإستخدام البطاقة.
• رسوم سحب النقد: تعني الرسوم المستحقة الدفع المتعلقة بسحوبات النقد خارج سلطنة عمان.
• إعادة القيد: تعني إعادة معاملة البطاقة التي يكون حامل البطاقة قد نجح في المنازعة بشأنها.
• الرقم السري: يعني رقم الهوية الشخصي الصادر لحامل البطاقة بغرض إستخدام البطاقة متى ما تطلب الأمر ذلك.
• جدول الرسوم العمولات: يعني الجدول المرفق مع هذه الشروط والأحكام والذي يتضمن الرسوم و/أو العمولات وفقاً لما هو موضح في الجدول رقم (1) والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام وفقاً لتعديله وتغييره من قبل البنك من وقت لآخر وإشعار البنك لحامل البطاقة بذلك التغيير والتعديل.
• كشف الحساب: يعني كشف الحساب الشهري الذي يرسله البنك لحامل البطاقة.
• تاريخ كشف الحساب: يعني التاريخ الذي يتم فيه إصدار كشف الحساب.

يجب على حامل البطاقة التوقيع على البطاقة فور إستلامها ويتم إستخدام البطاقة فقط من قبل حامل البطاقة خلال فترة سريان البطاقة الموضحة بالبطاقة. ويجوز إستخدام البطاقة لسداد المبلغ/ المبالغ المتعلقة بأي بضائع أو خدمات تم شراؤها و/أو لتوفير النقد مع مراعاة هذه الشروط والأحكام.

تظل البطاقة في كافة الأوقات ملك للبنك وبناءاً على طلب البنك يجب على حامل البطاقة القيام فوراً بإعادة البطاقة للبنك أو لأي شخص آخر يفوض من قبل البنك

خلال فترة سريان الإتفاقية يحق لحامل البطاقة مع مراعاة إحتفاظه بالرصيد الأدنى إستعمال أو سحب المبالغ المتوفرة في الأرصدة الدائنة بحساب توفيره و/أو حسابه الجاري لإنجاز وتنفيذ معاملات البطاقة.

• يتم إصدار البطاقة والرقم السري لحامل البطاقة على مسؤولية حامل/ حاملة البطاقة شريطة تحمله/ تحملها لكافة المخاطر الناتجة عن ذلك ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي خسارة أو أضرار تنشأ عن إصدار البطاقة و/أو الرقم السري.
• لا يجوز لحامل البطاقة أن يسمح لأي شخص بإستعمال البطاقة وعليه حماية البطاقة في كافة الأوقات والإحتفاظ بها تحت تحكمه وتصرفه الشخصي وعليه التخلص من الرقم السري متى ما كان ذلك ممكناً متى ما حفظ الرقم السري في ذاكرته عن ظهر قلب.
• يجب على حامل البطاقة ألا يفصح عن رقم البطاقة لأي طرف ثالث بإستثناء الأغراض المتعلقة بسداد مبالغ في حضور حامل البطاقة أو سداد رسوم البطاقة أو للإبلاغ عن فقدان أو سرقة البطاقة.
• لا يجوز لحامل البطاقة الإفصاح عن رقم البطاقة لأي طرف ثالث مهما كان إلا في حالة الدفع عن طريق البطاقة وجهاً لوجه مع الطرف الثالث أو عند دفع رسوم البطاقة أو عند التبليغ بفقدان أو سرقة البطاقة.

• عند إكتشاف فقدان البطاقة أو سرقتها يجب على حامل البطاقة القيام فوراً بإبلاغ مركز الاتصال عبر الهاتف أو الفاكس أو رسالة ترسل بالتلكس على أن يتبعها بتأكيد كتابي يصدر من حامل البطاقة أو وكيله ويكون مدعماً بتقرير من الشرطة يثبت تقديم شكوى بخصوص فقدان البطاقة. وكبديل لذلك الإجراء يجوز لحامل البطاقة إبلاغ أي بنك يقبل التعامل ببطاقة خصم صحار الدولي عن فقدان أو سرقة البطاقة. ويتحمل حامل البطاقة كافة المبالغ المخصومة من حساب البطاقة نتيجة الإستعمال غير المصرح به للبطاقة المفقودة أو المسروقة إلى حين إستلام البنك لتأكيد كتابي عن فقدان أو سرقة البطاقة أو إستلام البنك الذي يقبل التعامل ببطاقة خصم صحار الدولي لذلك التأكيد المكتوب. في حالة إسترداد حامل البطاقة للبطاقة/البطاقات المفقودة أو المسروقة يتوجب على حامل البطاقة إعادة البطاقة المستردة فوراً للبنك.
• يجب على حامل البطاقة موافاة البنك بكافة المعلومات التي تكون في حوزة حامل البطاقة المتعلقة بظروف فقدان أو سرقة أو سوء إستعمال البطاقة وأن يتخذ كافة الخطوات التي يراها البنك ضرورية للمساعدة في إسترداد البطاقة المفقودة.
• البنك غير ملزم بإصدار بطاقة بديلة لحامل البطاقة عقب فقدانها أو سرقتها. وأي بطاقة بديلة سوف تخضع لقيام حامل البطاقة بسداد رسوم إجراءات متابعة ويتم إصدار البطاقة البديلة عندما يحدد البنك ذلك الإصدار وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة الأصلية.
• بالرغم من أي شيء مخالف مضمن في هذه الإتفاقية يعتبر حامل البطاقة مسؤولاً عن كافة الخسائر التي يعاني منها أو يتكبدها البنك نتيجة إستعمال البطاقة من قبل أي شخص آخر يكون قد حاز على البطاقة بموافقة حامل البطاقة.
• يوافق حامل البطاقة على تعويض البنك مقابل أي خسائر أو أضرار تنشأ عن الإستعمال غير المصرح به للبطاقة يعزى لإهمال من قبل حامل البطاقة

• سيقوم البنك بخصم المبالغ الخاصة بمعاملة البطاقة ورسوم البطاقة – إن وجدت – وكافة إلتزامات حامل البطاقة الأخرى وأي خسارة متكبدة من قبل البنك نتيجة إستخدام البطاقة من حساب البطاقة. ويكون كشف الحساب المرسل لحامل البطاقة من البنك بمثابة الدليل الحاسم على معاملة البطاقة المنجزة من قبل حامل البطاقة وينصح حامل البطاقة بالإحتفاظ بسندات البيع أو الشراء و/أو إيصالات سحب النقد إلى حين إستلام كشف الحساب ومطابقة تلك السندات والإيصالات بكشف الحساب بواسطة حامل البطاقة.
• سيقوم البنك بموافاة حامل البطاقة على عنوانه الأخير المعلوم للبنك بكشف حساب يوضح تفاصيل المعاملات المنجزة أو المبرمة من قبل حامل البطاقة خلال الشهر السابق.
• سيتم تحويل مبلغ أي معاملة بطاقة تم تكبده بعملة بخلاف الريال العماني وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك في التاريخ الذي أنجزت فيه المعاملة.
• يجب على حامل البطاقة تحمل سداد رسوم سحب النقد المطبقة وفقاً لما هو موضح في جدول الرسوم بالنسبة لأي سحوبات نقد تتم من قبل حامل البطاقة خارج سلطنة عمان

• يوافق حامل البطاقة ويتعهد بأن يدفع للبنك رسوم وعمولات البنك المطبقة وفقاً لجدول الرسوم والعمولات المتعلقة بحساب البطاقة.
• إذا لم يوافق حامل البطاقة على أي رسوم بطاقة موضحة في كشف الحساب يجب على حامل البطاقة إبلاغ البنك عن ذلك في خلال (03) يوم من تاريخ كشف الحساب وفي حالة فشل حامل البطاقة في إبلاغ البنك خلال تلك الفترة يعتبر بأنه موافق على تلك الرسوم الموضحة في كشف الحساب آنف الذكر ولا يحق له المنازعة في رسوم البطاقة في تاريخ لاحق.
• يتعهد حامل البطاقة أنه في حالة صرف نقد من أي ماكينة صرف آلي بمبالغ تتجاوز المبلغ المطلوب أن يبلغ البنك فوراً بذلك الخطأ وما لم يقم حامل البطاقة بإعادة النقد الفائض للبنك يحق للبنك أن يخصم من حساب حامل البطاقة كافة المبالغ الفائضة التي تم صرفها من ماكينة الصرف الآلي

• يجب على حامل البطاقة فحص كل كشف حساب وإبلاغ مركز الاتصال  بأي خطأ مزعوم في ذلك الكشف في خلال (03) يوم من تاريخ ذلك الكشف. إذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك الخطأ من قبل حامل البطاقة في خلال الفترة المحددة فإن كشف الحساب والقيود المضمنة فيه تعتبر صحيحة ومقبولة لحامل البطاقة ويعتبر حامل البطاقة مقر بمسئوليته/ مسئوليتها بسداد المبلغ الموضح في كشف الحساب.
• سيضاف لحساب البطاقة مبلغ أي قيود تمت عن طريق الخطأ يزعمها حامل البطاقة فقط بعد قبول البنك لذلك الخطأ وإستلام البنك لسند إسترداد. وأي مطالبة من قبل حامل البطاقة ضد طرف ثالث لا تعتبر بأنها مطالبة مبنية على أسس سليمة تستوجب إلغاء معاملة البطاقة، ولا يحق لحامل البطاقة أن يدفع بذلك كدفع أو مطالبة فرعية ضد البنك في أي إجراءات إسترداد يشرع فيها البنك لإسترداد الرصيد المستحق في حساب البطاقة.
• لا يضاف أي مبلغ خاص بإعادة قيد في حساب البطاقة إلى حين تقديم دليل للبنك يؤكد أحقية إعادة القيد وفحص البنك لذلك الدليل وتسوية الصفقة محل النزاع بالمستوى المرضي للبنك، وإذا لم تتم تسوية النزاع لصالح حامل البطاقة عندئذ يتحمل حامل البطاقة المبلغ المتنازع عليه

• لا يكون البنك مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي خلل/ خطأ في البطاقة أو في ماكينة الصرف الآلي أو نقص مؤقت في الأرصدة الموجودة في تلك المكائن أو لأي سبب آخر من أي نوع.
• تعتبر أي وديعة نقدية تودع بماكينة الصرف الآلي بأنها قد أستلمت من قبل البنك عند التحقق من تلك الوديعة وإضافتها في حساب البطاقة.
• لا يكون البنك مسؤولاً أمام حامل البطاقة في حالة عدم قبول البطاقة من قبل طرف ثالث.
• إذا لم يكن بمقدور أي متجر أو منفذ بيع لأي سبب مهما كان إتمام وتكملة الصفقة بإستخدام برنامج البطاقة عندئذ لن يكون منفذ البيع أو المتجر أو البنك مسؤولاً بأي حال من الأحوال أمام حامل البطاقة. ليس بمقدور المنفذ أو المتجر الوصول لتفاصيل حساب حامل البطاقة وعليه فإن أي إستفسارات من ذلك المتجر أو منفذ البيع تتعلق بوضعية وموقف الحساب سوف لن يتم النظر فيها من قبل البنك.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن البضائع أو الخدمات التي يتم شراؤها من قبل حامل البطاقة بإستخدام البطاقة.

يحتفظ البنك لنفسه بحق تعليق أو وقف إستخدام البطاقة إذا لم يكن هنالك رصيد دائم في حساب التوفير و/أو الحساب الجاري الذي يحتفظ به حامل البطاقة لدى البنك.

• يجوز لحامل البطاقة إنهاء هذه الإتفاقية بموجب إشعار كتابي يرسل للبنك ولا يصبح ذلك الإنهاء نافذاً وسارياً إلا بعد قيام حامل البطاقة بإرجاع البطاقة للبنك وإستلامها من قبـل البنك.
• ما لم يتم الإتفاق بخلاف ذلك من قبل البنك فعند وفاة حامل البطاقة أو عند الإخلال بأي من هذه الشروط والأحكام من قبل حامل البطاقة تصبح هذه الإتفاقية منتهية ويظل حامل البطاقة مسؤولاً عن كافة الرسوم إلى حين سدادها وتسويتها بالكامل.
• يجوز للبنك إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بإلغاء البطاقة أو رفض تجديدها أو إستبدالها بموجب إشعار مسبق أو بدون ذلك وبإبداء سبب أو دون إبداء أي أسباب ويجب على البنك أن يوفر لحامل البطاقة بطاقة جديدة من وقت لآخر عند إنتهاء فترة سريان أو فقدان أو تلف البطاقة القديمة طالما ظلت هذه الإتفاقية سارية ونافذة ولم يتم إنهاؤها.
• يجب على البنك عند إنهاء هذه الإتفاقية أن يدفع لحامل البطاقة الرصيد المتبقي – إن وجد – بعد تسوية المديونية المستحقة من حامل البطاقة في حساب البطاقة

• يجوز للبنك وفق تقديره التام وفي أي وقت من الأوقات تعديل أو تغيير:
  
  • أي من الشروط والأحكام المضمنة في هذه الإتفاقية وفقاً لما يراه البنك ضرورياً ووفقاً للقوانين المطبقة متى ما كان ذلك مطلوباً وعلى البنك إبلاغ حامل البطاقة بذلك التغيير أو التعديل بموجب إشعار عام.
  • الرسوم والعمولات المضمنة في جدول الرسوم والعمولات عند إبلاغ حامل البطاقة بذلك التغيير أو التعديل بموجب إشعار عام.
• يعتبر حامل البطاقة بأنه موافق على التعديلات أو التغييرات التي قام بها البنك بالنسبة لهذه الشروط والأحكام، وتلك التغييرات والتعديلات التي تطرأ على جدول الرسوم والعمولات إذا قرر حامل البطاقة عدم إنهاء هذه الإتفاقية وإستمر في الإحتفاظ بالبطاقة أو إستعمال البطاقة بعد إشعاره بتلك التغييرات أو التعديلات من قبل البنك.
• تعتبر كلاً من الشروط والأحكام المضمنة في هذه الإتفاقية قابلة للتجزئة ومنفصلة عن بعضها البعض وإذا أصبح في أي وقت من الأوقات أي شرط أو حكم أو أكثر في هذه الإتفاقية غير ساري أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ فإن سريان وقانونية وقابلية تنفيذ بقية تلك الشروط والأحكام سوف لن تتأثر بذلك بأي حال من الأحوال

إذا فشل حامل البطاقة لأي سبب من الأسباب في التقيد بهذه الشروط والأحكام سوف يضطر البنك للشروع في إجراءات قانونية ضد حامل البطاقة وعندئذ وفي تلك الحالة يتحمل حامل البطاقة الإيفاء بكافة التكاليف والرسوم والأتعاب والمصروفات القانونية المتكبدة من قبل البنك فيما يتعلق بتلك الإجراءات القانونية.

يفوض حامل البطاقة البنك بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بحامل البطاقة أو حساب البطاقة لأولئك الأشخاص وفقاً لما يراه البنك مناسباً أو ضرورياً أو مرغوباً فيه فيما يتعلق بالخدمات الموفرة من قبل البنك و/أو تنفيذ أي حقوق مكفولة للبنك و/أو أداء أي إلتزامات للبنك فيما يتعلق بحساب البطاقة أو وفقاً لما يكون مطلوباً بخلاف ذلك بموجب القوانين المطبقة.

• لا يكون البنك مسؤولاً حيال حامل البطاقة إذا لم يكن الأخير بمقدوره القيام بأداء إلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية نتيجة (سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) فشل في أي ماكينة أو جهاز معالجة بيانات أو أي جهاز يتصل بإجراء المعاملة أو أي شئ خارج عن تحكم البنك أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو موفري خدماته أو شركاء البنك في برنامج ترويج. إن فشل البنك وعدم مقدرته في أداء إلتزاماته في ظل تلك الظروف يجب ألا يستخدم كدفاع يتعلق بإلتزام حامل البطاقة عن كافة الصفقات المنجزة من قبل حامل البطاقة.
• سوف لن يوفر البنك لحامل البطاقة سندات تتعلق بمعاملات البطاقة (أو سندات مبيعات) موقعة من قبل حامل البطاقة، ويجوز للبنك فقط في حالة النزاع وعلى نفقة حامل البطاقة أن يوفر لحامل البطاقة نسخة أو نسخة شريط تصويري كدليل مستندي لإلتزام حامل البطاقة شريطة قيام حامل البطاقة بتقديم طلب مكتوب في خلال (03) يوماً من تاريخ كشف الحساب المعني.
• يقبل حامل البطاقة ويوافق موافقة لا رجعة فيها على حق البنك في تمويل أو إحالة حقوقه من الباطن أو الخدمات التي يوفرها لحامل البطاقة بموجب هذه الشروط والأحكام لطرف ثالث وبصرف النظر عما إذا كان ذلك الطرف الثالث يمارس أعماله في إختصاص أو منطقة أخرى. ويظل البنك مسؤولاً أمام حامل البطاقة عن أي خسائر أو أضرار قابلة للإسترداد يكون حامل البطاقة قد عانى منها أو تكبدها نتيجة إهمال أو إخلال أو فشل من قبل ذلك الطرف الثالث ويطلب من ذلك الطرف الثالث الإحتفاظ بسرية أي من المعلومات بنفس الحد الذي يطالب به البنك في هذا الصدد وفقاً لهذه الشروط والأحكام المبرمة بين البنك وحامل البطاقة.
• يجوز معالجة البيانات الخاصة بحامل البطاقة خارجياً.
• يجوز تسجيل المحادثات الهاتفية لحامل البطاقة والإحتفاظ بها لدى البن

• تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لقوانين سلطنة عمان.
• في حالة نشوء أي نزاع بين أطراف هذه الإتفاقية ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية (الدائرة التجارية) بسلطنة عمان للنظر في حل ذلك النزاع والفصل فيه.
• يخضع للوائح البنك المركزي العماني والقوانين التي يتم تطبيقها في عمان وتكون سارية من وقت لآخر