نعم، تعد البطاقة الإئتمانية "انفينيت" من صحار الدولي بطاقة عالمية يمكن استخدامها حول العالم لدفع مشترياتك، كما بإمكانك القيام بسحب نقدي باستخدام البطاقة الإئتمانية "انفينيت" من صحار الدولي ويمكن إستخدام البطاقة في أكثر من2.5 مليون جهاز صراف الي حول العالم كما يمكن سحب نقدي مجاني من أي جهاز صراف الي لصحار الدولي فضلا عن إمكانية استخدامها في 40 مليون متجر تقبل فيه بطاقات فيزا حول العالم. جهاز صرف آلي ATM حول العالم.

بإمكانك ضبط حسابك الخاص للتسديد بشكل كامل شهريا أو تخصيص 5 % منه كحد أدنى.

نعم، بإمكان الزبون أن يطلب تفعيل البطاقة الإئتمانية "انفينيت" من صحار الدولي ليمكن استخدامها لتنفيذ عمليات الشراء و الدفع عبر الإنترنت.

ببساطة، هي ميزة إضافية على صعيد الأمان و تحتاج إلى خطوة واحدة إضافية اثناء عملية الدفع عبر الانترنت،

على الزبون إبلاغ البنك مباشرة شفهيا عبر الاتصال بمركز الاتصالات على الرقم: 24730000 968+

«الإتفاقية » تعني البنود والشروط المذكورة أدناه وأي تعديلات يتم ادخالها لاحقاً.

«البنك » يعني بنك صحار ش. م. ع. ع ومن يخلفه و يتنازل إليه.

«البطاقة » تعني بطاقة الإئتمان التي يصدرها البنك إلى حامل البطاقة.

«حساب البطاقة » يعني الحساب الذي يحتفظ به البنك لكي يقوم البنك بقيد كافة المعاملات التي يبرمها حامل البطاقة عليها بجانب الفوائد والأتعاب ورسوم البطاقة الأخرى.

«حامل البطاقة » يعني حامل البطاقة الأساسية.

«رسوم البطاقة » تعني أي رسوم وأي عمولة واجبة السداد من قبل حامل البطاقة إلى البنك بخصوص البطاقة وبحسب ما موضح في جدول الرسوم والعمولات ، والتي يخطر بها البنك العميل من وقت لآخر والتي تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر،المبالغ التي يتكبدها حامل البطاقة عن كل معاملة تتم بإستخدام البطاقة والفوائد، ورسوم الخدمات، ورسوم التأخير في السداد، ورسوم تخطي سقف الإئتمان، ورسوم قيد سلفة نقدية ورسوم التجديد والإحلال .

«خدمات البطاقة » يعني القسم التابع للفرع الرئيسي للبنك والمسؤول مسؤولية شاملة على إدارة الخدمات المتعلقة بالبطاقة .

«العمليات النقدية بإستخدام البطاقة » تعني العملية أو العمليات المصرفية التي يجريها أو يبرمها حامل البطاقة عن طريق إستخدام البطاقة في تسديد المدفوعات لأي بضائع تم شراؤها أو خدمات تم الإستفادة منها أو للإستفادة من السلفة النقدية .

«سلفة نقدية » تعني النقود التي يسحبها حامل البطاقة بإستخدام البطاقة .

«رسوم السلفة النقدية » يعني الرسوم المستحقة للبنك على السحوبات النقدية التي يقوم بها حامل البطاقة من وقت لآخر بإستخدام البطاقة وبحسب ما موضح في جدول الرسوم والعمولات.

«المطالابات » يعني عكس قيد العمليات المصرفية للبطاقة والغير مصرحة من قبل حامل البطاقة والتي نجح حامل البطاقة في كسب النزاع في شأنه.

«حدود / سقف الإئتمان » يعني إجمالي القيمة المحددة والمعتمدة من قبل البنك ، بناء على سلطته التقديرية وهو الحد / السقف الذي يسمح لحامل البطاقة بإجراء معاملات مصرفية بإستخدام البطاقة .

«رسوم مالية » تعني الرسوم المالية والتي يحق للبنك قيدها وإحتسابها في حالة فشل حامل البطاقة بالإحتفاظ بمبالغ كافية في حساب آخر من أجل تسديد رسوم البطاقة وبموجب التعليمات السارية المفعول أو لغرض تسديد الشيك الصادر من حامل البطاقة للوفاء برسوم البطاقة .

«المعاملات الإلكترونية » تعني المعاملات المصرفية التي تمت من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال أي منفذ لا يتوجب وجود البطاقة.

«الحد الأدنى من المدفوعات » يعني الحد الأدنى من المبلغ المطلوب من حامل البطاقة تسديده لمركز خدمة البطاقات أو فرع البنك الذي تم فتح حساب البطاقة فيه في أو قبل تاريخ إستحقاق الدفع وفقاً للبند ( ٥) من الإتفاقية.

«رسوم تخطي سقف الإئتمان » تعني الرسوم التي يحتسبها البنك ويقيدها على حساب البطاقة في مقابل العمليات / الصفقات التى تتم عبر البطاقة . وتكون هذه الرسوم وفق ما هو محدد في قائمة / جدول الرسوم والعمولات .

«تاريخ إستحقاق الدفع » يعني التاريخ الذي يجب أن يقوم حامل البطاقة الأساسية بتسديد رسوم البطاقة فيه وبحسب ما مدون في كشف الحساب أو على أي من الأحوال أن يدفع الحد الأدنى من المدفوعات.

« رقم التعريف السري » يعني الرقم السري للبطاقة الصادر لحامل البطاقة لإستخدامه في كل ما يتعلق بالبطاقة عند الطلب .

«حامل البطاقة الأساسية » يعني زبون البنك والذي تم فتح الحساب بإسمه ويظل مسؤولاً في كل الأوقات عن جميع المبالغ التي تقيد على حساب البطاقة .

«قائمة / كشف/جدول الرسوم والعمولات » تعني الكشف المحتوي على الرسوم أوالعمولات كما محدد في الجدول رقم (1 ) والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ عن تلك البنود والشروط والتي يغيرها أو يعدلها أو يحورها البنك ويبلغها إلى حامل البطاقة عند الإستفادة من التسهيلات التي توفرها البطاقة من وقت لآخر .

«كشف الحساب » يعني كشف الحساب الشهري والمقدم من البنك والمتعلق بحساب البطاقة .

«تاريخ كشف الحساب » يعني التاريخ الذي تم إصدار الكشف فيه .

1-2 يجب على حامل البطاقة التوقيع على البطاقة بمجرد إستلامه لها . ويقتصر إستخدامها على حامل البطاقة وضمن سقف الإئتمان وخلال فترة صلاحيتها والمدون على البطاقة ويجوز إستخدام البطاقة في تسديد قيمة مشتريات البضائع التي تم شراؤها أو تمويلها و / أو الإستفادة من السلف النقدية وبموجب هذه البنود والشروط والتي يقوم البنك بتعديلها من وقت لآخر وبموجب البند( ١٦ ) من هذه الشروط .

2-2 يقر حامل البطاقة بأنه في حالة إرسال البطاقة إليه عن طريق البريد المسجل أو البريد السريع وإلى العنوان الذي حدده ، يعتبر بأن حامل البطاقة قد إستلم البطاقة وبحالة جيدة ولن يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة أو أي مسؤولية عن فقدان أو ضرر يتعرض له حامل البطاقة مهما كان نوعه أو طبيعته في حالة عدم إستلام حامل البطاقة للبطاقة أو فيما يتعلق بإستخدام البطاقة .

1-3 سيقوم البنك بتحديد سقف إئتمان لحساب البطاقة ويجب عدم تجاوز هذا السقف بدون موافقة مسبقة من البنك .

2-3 يحق للبنك وفقاً لتقديره وبدون أي إلتزام عليه بالسماح لحامل البطاقة بتجاوز سقف الإئتمان المحدد بشرط الإستمرار في تحمل المسؤولية تجاه دفع كافة رسوم البطاقة والإلتزامات التي تكبدها بموجب الإتفاقية .

3-3 في حالة تجاوز حامل البطاقة سقف الإئتمان المحدد وبدون موافقة البنك المسبقة ، يجوز للبنك وفق تقديره بإلغاء البطاقة فوراً وبدون إخطار حامل البطاقة وبالتالي تصبح كافة المبالغ المستحقة في حساب البطاقة واجبة الدفع فوراً من حامل البطاقة إلى البنك .

4-3 في حالة تجاوز حامل البطاقة سقف الإئتمان ، سيقوم البنك بإحتساب رسوم على حساب البطاقة وبالقيمة المحددة في جدول الرسوم والعمولات.

1-4 سيقوم البنك بقيد قيمة المبالغ المتكبدة من المعاملات المصرفية التي تمت بإستخدام البطاقة وكذلك كافة رسوم البطاقة ، وأي خسائر تكبدها البنك من إستخدام البطاقة ويلتزم حامل البطاقة الأساسية بأن يسدد إلى البنك كافة المبالغ المقيدة سواء كانت إيصال المبيعات أو السلفة المستديمة موقعة أو غير موقعة من حامل البطاقة . ويعتبر كشف الحساب المرسل من البنك إلى حامل البطاقة دليلاً حاسماً لمديونية حامل البطاقة. نوصي حامل البطاقة الإحتفاظ بإصال المبيعات أو السلف النقدية لحين إستلام كشف الحساب وموافقته عليه .

2-4 سيرسل البنك إلى آخر عنوان معلوم لحامل البطاقة ، كشف حساب البطاقة موضحاً عليه تفاصيل المعاملات المصرفية والتي قام بها حامل البطاقة خلال الشهر السابق.

3-4 سيتم تحويل المبلغ الخاص بأي معاملة من معاملات البطاقة والمتكبدة بعملة غير الريال العماني بسعر التحويل المحدد من قبل البنك في تاريخ قيد المعاملة على حساب البطاقة .

4-4 يحق للبنك ، في أول كشف حساب يصدر بعد إصدار البطاقة أو تجديدها وبحسب الحالة أن يحتسب ويقيد على حساب البطاقة رسوم الإصدار أو التجديد وهذه المبالغ غير قابلة للإسترداد.

1-5 يقر حامل البطاقة ويتعهد بأن يدفع رسوم البنك والعمولات وبموجب جدول كشف الرسوم والعمولات الخاصة بحساب البطاقة.

2-5 يجوز لحامل البطاقة وبإختياره أن يسدد إجمالي المبلغ الغير مسدد على حساب البطاقة بطريقة أو أكثر من طرق التسديد التالية : أ( عن طريق إصدار تعليمات خطية دائمة للخصم مباشرة من أي حساب آخر لحامل البطاقة مع البنك لتسديد إجمالي المبلغ الغير مسدد. ب( عن طريق إصدار شيك أو أي وسيلة أخرى لتسديد رسوم البطاقة . ج( عن طريق الإيداع النقدى .

3-5 الحد الأدنى من المبلغ المستحق الدفع والمطلوب من حامل البطاقة دفعها في أوقبل تاريخ إستحقاق الدفع تكون بمعدل ٥% من الرصيد المستحق في حساب البطاقة وفي تاريخ كشف الحساب ، وبشرط ألا يقل الحد الأدنى عن ١٠ريال عمانى . لحامل البطاقة الخيار عند تعبئة إستمارة طلب البطاقة بإختيار معدل الحد الأدنى والتي تتراوح بين ٥% الى ١٠٠% من إجمالي الرصيد المستحق.

4-5 في حالة عدم إستلام الحد الأدنى من المدفوعات في تاريخ الإستحقاق يجوز للبنك وفق تقديره وبدون إخطار حامل البطاقة إلغاء البطاقة أو تعليق إستخدام البطاقة وبدون إلتزامات على البنك.

5-5 في حالة أخفق حامل البطاقة في تسديد الحد الأدنى من المبلغ المستحق الدفع في تاريخ إستحقاقها ، يحق للبنك تسوية رسوم على البطاقة عن طريق قيدها على أي حساب آخر لحامل البطاقة موجود في البنك وبدون إخطار مسبق لحامل البطاقة .

6-5 في حالة صدر حامل البطاقة أي تعليمات دائمة بتسديد المبالغ المستحقة للبطاقة أو في حالة إرتداد أي شيك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع أو في حالة أن تكون المبالغ المتوفرة غير كافية لتسديد المبالغ المستحقة للبطاقات يجوز للبنك وفق تقديره إحتساب رسوم مالية على حامل البطاقة كما هو محدد في جدول الرسوم والعمولات وذلك على الرسوم المستحقة من البطاقة ، كما يجوز له الشروع في تطبيق أي تعليمات دائمة كلما توفر الرصيد الكافي في أي حساب آخر لحامل البطاقة .

7-5 في حالة عدم موافقة حامل البطاقة على أي رسوم للبطاقة مدونة في كشف حساب حامل البطاقة ، يجب عليه إخطار البنك بعدم موافقته خلال ٣٠ يوماً من تاريخ كشف الحساب وإلا أعتبر موافقاً على رسوم البطاقة المدونة في الكشف وبالتالي سقط حقه في الإعتراض عن الرسوم في تاريخ لاحق.

8-5 أي مبالغ يدفعها حامل البطاقة سيقوم البنك بإستخدامها في تسديد إلتزامات حامل البطاقة لدى البنك وبموجب تلك البنود والشروط وبالترتيب الذي يقرره البنك .

1-6 يحق لحامل البطاقة إستخدام البطاقة في سحب سلف نقدية والتي يجب على حامل البطاقة دفع رسوم عليها وبالمعدلات المنصوص عليها في جدول الرسوم والعمولات.

2-6 البنك غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر ناجمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن أي خلل أو إخفاق في عمل البطاقة أو ماكينات الصرف الآلي ، أو عدم كفاية المبالغ بصفة مؤقتة في ماكينات الصرف الآلي أو لأي سبب من الأسباب .

3-6 أي مبالغ يسددها حامل البطاقة عن طريق شيك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع وتم إيداعها في ماكينة الصرف الآلي تعتبر بأنها سلمت إلى البنك في ذلك التاريخ الذي تم قيد المبلغ في حساب البطاقة وذلك بعد تمرير وتخليص الشيك أو وسائل الدفع الأخرى عبر قنوات البنك العادية . أي كشف حساب يصدر من البنك في الوقت الذي تم فيه إيداع الشيك أو وسائل الدفع الأخرى في ماكينة الصرف الآلي فإنها تمثل فقط الزعم بأن حامل البطاقة قد أودع الشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الأخرى وبالتالي فهي غير ملزمة بأي حال على البنك .

4-6 أي نقود تودع عبر ماكينة الصرف الآلي تعتبر بأن البنك قد إستلمها وذلك عند مراجعتها وعند قيد ذلك المبلغ النقدي في حساب البطاقة .

5-6 يجب على حامل البطاقة أن يخطر قسم خدمات البطاقات كتابياً ، وفي أسرع وقت ممكن ، عن أي تعديل يطرأ على عقد عمل حامل البطاقة ، وعنوان المكتب والمنزل ورقم الهاتف .

1-7 تحتسب الفائدة على الرصيد المستحق في حساب البطاقة وبالمعدلات السائدة والموضحة في جدول الرسوم والعمولات الموضوعة من قبل البنك .

2-7 يستحق دفع عمولة على الرصيد المستحق في حساب البطاقة وذلك بعد منح مبلغ الإئتمان وذلك عن أي مبالغ يستلمها البنك في تاريخ إستحقاق الدفع وبموجب الإتفاقية. وتحتسب الفائدة على حساب البطاقة إعتبارا من تاريخ إصدار كشف الحساب التالي .

3-7 لن تحتسب أي فائدة على الرصيد المستحق عند تسوية حساب البطاقة بالكامل في تاريخ إستحقاق الدفع .

1-8 يحق للبنك حسب تقديره إعطاء أو تزويد أو تقليل من الحد الأقصى وكذلك يحق للبنك إيقاف أو إلغاء خدمة المعاملات الإلكترونية وبدون سابق إشعار لحامل البطاقة وذلك حسب قوانين ولوائح البنك.

2-8 يجوز للبنك وفق تقديره تغير أو تعديل الحد الأقصى لإستخدام البطاقة والتي تم اعتمادها من قبل البنك للعميل والمشار إليه أعلاه لإستخدامها عبر شبكة الانترنت، على أن يقدم حامل البطاقة إقرار رسمي للبنك في حالة إجراء أي معاملة ليست ضمن المعاملات المشار إاليه أعلاه.

3-8 البنك غير مسؤول عن أي خلل أو خسائر ناتجة عن عدم إمكانية إتمام المعاملة المصرفية من قِبل التاجر أو عدم إمكانية الحصول على البضائع أوالخدمات المرجوه من التاجر، أو إذا كان حامل البطاقة غير راضي عن بضائع أوخدمات التاجر. كما وأن البنك غير مسؤول عن توصيل، أمان وشرعية البضائع أوالخدمات التي إشتراها حامل البطاقة بإستخدام بطاقة بنك صحار. وكما أن البنك غير مسؤول عن أي معاملات مصرفية قائمة على البطاقة، حتى إذا تم قيد هذه المعاملات المصرفية بعد طلب إلغائها.

4-8 البنك غير مسؤول عن أي معاملات مصرفية غير مصرحة وتم قيدها على البطاقة.

5-8 صاحب البطاقة هو المسؤول عن الإقرار بشرعية معاملات مصرفية.

6-8 سوف يتم حجز رصيد البطاقة عن أي معاملة مصرفية مصرحة ولن يستطيع حامل البطاقة إستخدام ذلك المبلغ المحجوز لأي غرض أخر. لا يمكن للبنك أن يفك حجز الرصيد بدون استلام إشعارمن التاجر.

7-8 بمجرد إتمام عملية الشراء، أو بمجرد وجود البطاقة بحوزتك، أو استخدامها عبر شبكة الإنترنت، أو تصريح إستخدام البطاقة، فإن حامل البطاقة يقر بالاتي: أ( أن لدى البنك صلاحية مطلقة وفقاً لهذه الإتفاقية بإصدار البطاقة بموجب البنود والشروط المذكورة وإعطاء صلاحية إستخدام البطاقة لأي معاملات مصرفية عبر شبكة الإنترنت. ب( لا يتحمل البنك أي مسؤولية أخرى تتعلق بحامل البطاقة وكل ما يخص بالبطاقة و هذه الاتفاقية. ج( يقرحامل البطاقة بالموافقة على عدم المطالبة بتحمل البنك أي مسؤوليات أو واجبات غير المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

8-8 يقر حامل البطاقة بأن البنك أو أي مسؤول أو مدير أو ممثل عن البنك أو موظف في البنك لا يتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر مادية أو بنكية ناتجة عن إستخدام البطاقة عبر شبكة الانترنت أو من خلال أي شبكة غير شبكة الانترنت والتي لا يلزم وجود البطاقة فعلياً من قِبل حامل البطاقة وقت إتمام المعاملة.

تظل البطاقة وفي كل الأوقات ملكاً للبنك . وبناء على طلب من البنك يجب على حامل البطاقة أن يرجع فوراً إلى البنك أو لأي شخص آخر مفوض من قبل البنك كل البطاقات أو أي بطاقة صدرت بغرض الإستعمال

1-10 يجوز لحامل البطاقة الأساسية إنهاء هذه الإتفاقية بإشعار كتابي للبنك ويكون الفسخ نافذاً عند إرجاع وتسليم البنك كل البطاقات التي صدرت لحامل البطاقة وعند تسديد الرصيد المستحق في حساب البطاقة بالإضافة إلى المبالغ المستحقة على المعاملات التي تمت عبر البطاقة ولم يتم قيدها على حساب البطاقة .

2-10 يصبح كل الرصيد المستحق في حساب البطاقة بجانب المبالغ المستحقة من أي معاملات تم إنجازها ولم يتم قيدها على حساب البطاقة واجبة الدفع فوراً للبنك عند إنهاء هذه الإتفاقية .

3-10 ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك عند الوفاة أو إفلاس حامل البطاقة الأساسية ، أو اذا أخفق حامل البطاقة الإلتزام بأي من البنود والشروط ، تصبح هذه الإتفاقية ملغاة كما تصبح جميع المبالغ المستحقة في حساب البطاقة بجانب المبالغ المستحقة من أي عمليات نفذت عن طريق البطاقة ولم يتم قيدها على حساب البطاقة تصبح واجبة الدفع فوراً إلى البنك . ويحق للبنك قيد المبالغ المستحقة على أي حساب آخر لدى حامل البطاقة مع البنك .

4-10 يكون حامل البطاقة الأساسية مسؤولاً عن دفع وتسديد كافة المبالغ المستحقة في حساب البطاقة وأن يعوض البنك عن كافة التكاليف والرسوم )بما في ذلك الرسوم القانونية / القضائية ( والإلتزامات والمصاريف التي تكبدها البنك في سبيل إسترداد تلك المستحقات الواجب دفعها من قبل حامل البطاقة الأساسية . ولحين إعادة تسديد تلك المبالغ ، يحق للبنك الإستمرار في فرض الرسوم المالية وبالسعر / الأسعار السائدة على المبالغ المستحقة من حساب البطاقة .

5-10 يجوز للبنك إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت عن طريق إلغاء البطاقة أو رفض تجديدها أو إستبدالها بإشعار أو بدون إشعار مسبق وبسبب أو بدون سبب . ولحين إلغاء الإتفاقية ، يجب على البنك أن يوفر بطاقة جديدة إلى حامل البطاقة من وقت لآخر وذلك عند إنتهاء البطاقة القديمة أو فقدانها أو تلفها .

6-10 عند الإلغاء وبحسب ما منصوص عليه في البند 10.1 أو 10.3 أو 10.5 يجب على البنك تجميد تلك المبالغ وبحسب ما يراه مناسباً ولكن يجب عدم تخطي سقف الإئتمان ، في أي حساب آخر لحامل البطاقة الأساسية مع البنك ولفترة لا تقل عن ٤٥ يوما من تاريخ الإلغاء . ويحتفظ البنك بالمبالغ المجمدة كضمان ضد أي معاملات أجراها حامل البطاقة قبل الإلغاء . أما الرصيد المتبقي ، إن وجد، بعد تسوية إلتزامات حامل البطاقة المدونة في حساب البطاقة ، سيقوم البنك بصرفها إلى حامل البطاقة الأساسية .وبديلاً عن ذلك ، يجوز لحامل البطاقة أن يقدم ضمان مقبول للبنك لضمان تسديد المبالغ المستحقة من حساب البطاقة.

1-11 يجب على حامل البطاقة ألا يسمح لأي شخص بإستخدام البطاقة وأن يحافظ عليها في كل الأوقات وأن تكون تحت تصرفه .

2-11 يجب على حامل البطاقة عدم إفشاء الرقم السري لأي شخص آخر .

3-11 على حامل البطاقة عدم الإفصاح عن رقم البطاقة لأي طرف ثالث عدا لأغراض تسديد رسوم البطاقة أو الفقدان أو سرقة البطاقة .

1-12 عند إكتشاف فقدان البطاقة أو سرقتها يجب على حامل البطاقة إبلاغ قسم خدمة البطاقات أو أي بنك عضو يعرض شعار البطاقة ،إما عن طريق الهاتف أو رسالة بالفاكس أو بالتلكس يتبعها بإقرار خطاب كتابي وبخط يد حامل البطاقة أو وكيله ومدعوماً بتقرير من الشرطة يثبت البلاغ عن فقدان البطاقة. يكون حامل البطاقة الأساسية مسؤولاً عن كافة الأموال المقيدة على حساب البطاقة بسبب الإستخدام الغير مصرح بها من جراء فقدان أو سرقة البطاقة لحين وصول إقرار كتابي عن الفقدان أو السرقة من البنك أو من عضوبنك يعرض شعار البطاقة. وفي حالة حصول حامل البطاقة على البطاقة / البطاقات المفقودة أو المسروقة فيجب إرجاعها إلى البنك فوراً.

2-12 يجب على حامل البطاقة تزويد البنك بكافة المعلومات التي بحوزته والمتعلقة بظروف فقدان أو سرقة أو سوء إستخدام البطاقة مع إتخاذ كافة الخطوات والتي يعتبرها البنك ضرورية للمساعدة في إسترجاع البطاقة المفقودة .

3-12 البنك غير ملزم بإصدار بطاقة بديلة لحامل البطاقة عقب فقدانها أو سرقتها . ويخضع إصدار بطاقة بديلة لحامل البطاقة إلى دفع رسوم تبديل وتصدر البطاقة عندما يقرر البنك ذلك بنفس بنود وشروط هذه الإتفاقية.

4-12 رغماً عما هو على النقيض مما تحتويه هذه الإتفاقية يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن كافة الخسائر المسببة أو التي تحملها البنك من جراء إستخدام البطاقة من قبل أي شخص يحصل على حيازة البطاقة بموافقة حامل البطاقة .

1-13 يجب على حامل البطاقة فحص كل كشف حساب وأن يخطر قسم خدمة البطاقات عن أي خطأ مزعوم خلال ٣٠ يوما من تاريخ كشف الحساب. وإذا لم يتم إخطار البنك من قبل حامل البطاقة عن أي خطأ خلال الفترة الزمنية الممنوحة يعتبر كشف الحساب والقيود المدونة فيه مقبولة لدى حامل البطاقة بإعتبارها صحيحة كما يعتبر حامل البطاقة مقراً بمسؤوليته في دفع المبلغ المذكور في كشف الحساب .

2-13 سيتم قيد حساب البطاقة بالمبالغ المفروض إسترجاعها والتي تم قيدها على حساب البطاقة فقط بعد قبول البنك للخطأ وبعد إستلام البنك لمستند المردودات رد المبالغ المدفوعة . أي مطالبة مقابل حامل البطاقة في مواجهة أي طرف ثالث لا تعتبر مسوغ لإلغاء معاملات البطاقة كما لا يحق لحامل البطاقة إتخاذ ذلك كدفاع أو دعوى فرعية في مواجهة البنك في أي دعوى لإسترداد مبالغ مدفوعة من قبل البنك لتحصيل الرصيد المستحق من حساب البطاقة.

3-13 البنك غير مسؤول وغير معرض للمساءلة من قبل حامل البطاقة في حالة رفض البطاقة من قبل أي طرف ثالث.

4-13 البنك غير مسؤول عن البضائع أو الخدمات التي يشتريها حامل البطاقة بإستخدام البطاقة .

5-13 لن يتم قيد مبلغ المطالابات في حساب البطاقة لحين تقديم الدليل والبرهان للبنك وقيام البنك بفحصه ولحين الوصول إلى حل للنزاع بشكل مرضي للبنك . وفي حالة عدم فض النزاع لمصلحة حامل البطاقة ، فإن حامل البطاقة يكون مسؤولاً وملزماً بدفع المبلغ المتنازع عليه.

البوليصة التأمينية الصادرة من الشركة العمانية المتحدة للتأمين والتغطية التأمينية التي توفرها البوليصة في جميع الأحوال خاضعة لشروط وأحكام عقد بوليصة التأمين الصادرة من المؤمن حيث لن يكون بنك صحار ش.م.ع.ع. مسؤولاً عن أي تصرف يقوم به المؤمن عليه أو أي قرار قد يتخذه أويكون هناك أي إلتزام تجاه بنك صحار ش.م.ع.ع. فيما يتعلق بسداد المطالبات أو الخدمات بموجب هذه البطاقة.

1-15 توفير الخدمة والأفصاح

1-1-15 يحتفظ بنك صحار بحق تقرير ما هي الخدمات التي يمكن أن تحدد خدمة الرسائل القصيرة التي يجب عرضها للعميل عن كل حساب وقد تختلف هذه العروض من عميل لآخر .

2-1-15 يتم توفير خدمة الرسائل القصيرة للعميل من قبل بنك صحار وفقاً لتقديره الخاص يحق البنك أن يوقف الخدمة في أي وقت من دون إنذار مسبق ويحتفظ بنك صحار بحق عرض الخدمات للعملاء فقط الذين يكون لديهم موفري خدمة خلوية معينين.

3-1-15 تكون الخدمة متوفرة فقط للعملاء الذين يحتفظون ببطاقات بنك صحار الائتمانية.

2-15 السلطة الممنوحة لبنك صحار

1-2-15 يقوم العميل بتفويض بنك صحار تفويضاً غير قابل للنقض وغير مشروط للدخول الى جميع حسابات بطاقات الإئتمان الخاصة به لإستخدام خدمة الرسائل القصيرة و لتبادل معلومات حسابات بطاقات الإئتمان الخاصة به مع أي طرف ثالث لغرض تنفيذ خدمة الرسائل القصيرة المذكورة أعلاه.

3-15 التنبيهات

1-3-15 سيتم إرسال التنبيهات إلى آخر رقم هاتف نقال تم تسجيله لدى بنك صحار ولن يتم إرسال تنبيهات إلى رقمين من أرقام الهواتف النقالة خاصة بنفس حساب البطاقة.

2-3-15 لبنك صحار الحق بتعليق الخدمات في أي وقت لأي سبب ويجوز له أن يطالب العميل بتعويض قبل ان يواصل تشغيل الخدمات .

4-15 دقة المعلومات

1-4-15 يتعهد العميل بتقديم معلومات الهاتف والهاتف النقال دقيقة وكاملة إينما طلب منه ذلك وسيكون وحده مسؤولاً في كافة الأوقات عن صحة وكمال المعلومات المقدمة من قبله لبنك صحار شاملاً ذلك ولا يقتصر على أغراض توفيرخدمة الرسائل القصيرة . لن يكون بنك صحار مسؤولاً عن أي نتائج تنشأ عن تقديم العميل لمعلومات خاطئة.

2-4-15 يجب على العميل إبلاغ بنك صحار بأسرع وقت ممكن في حالة شكه بوجود خطأ في المعلومات المقدمة إليه من قبل بنك صحار، عندئذ سيقوم بنك صحار ببذل قصارى جهده لتصحيح الخطأ إينما كان ذلك ممكنا.ً

3-4-15 في الوقت الذي يقوم به بنك صحار بإتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان دقة المعلومات المقدمة للعميل، فأن بنك صحار لن يكون مسؤولاً عن أي نتائج تنشأ عن توفير غير مقصود لمعلومات غير دقيقة بموجب خدمة الرسائل القصيرة المذكورة.

5-15 التخلي عن المسؤولية

1-5-15 بنك صحار لن يكون مسؤولاً عن أي نقص في توفير بموجب خدمة الرسائل القصيرة الناتجة عن عدم وجود العميل ضمن نطاق التغطية الجغرافية الذي تتوفر فيه الخدمات والتي تشكل جزء من شبكة الجوال الخاصة بموفر الخدمة الخلوية للعميل .

2-5-15 تعهد العميل إبلاغ بنك صحار في حالة تغيير أو إنهاء عقد إما رقم هاتفه النقال أوعقد موفر خدمة الهاتف النقال . بنك صحار لن يكون مسؤولاً عن أي خلل في توفير خدمة الرسائل القصيرة الناتج عن هذا التغيير أو الإنهاء .

3-5-15 يجب على العميل أن يبلغ بنك صحار فوراً إذا ما كان لديه سبب للأعتقاد بأن رقم الهاتف النقال قد تم تخصيصه لشخص آخر و/أو هناك معاملة غير مرخص بها قد تمت في حساب البطاقة و/أو أن جهاز هاتفه النقال قد فقد .

4-5-15 يتعهد بنك صحار بذل ما بوسعه لتوفير خدمة الرسائل القصيرة على أفضل حالة ويجب على العميل ألا يحمل بنك صحار المسؤولية عن عدم توفير خدمة الرسائل القصيرة أو عدم الأداء أو الالتزام من قبل موفري خدمة بنك صحار إن وجدت .

5-5-15 بنك صحار لن يكون مسؤولاً حيال العميل تحت أي ظرف من الظروف عن أي خسائر أو أضرار مهما تكن طبيعتها تنشأ عن خدمة الرسائل القصيرة شاملاً ذلك ولا يقتصر على أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة و التي تشمل خسارة في العائدات أو تعطل الأعمال أو خسارة في الأرباح أو خسارة في فرص الأعمال سواء قد تم تكبدها من قبل العميل أو من قبل أي شخص آخر .

6-5-15 يقبل العميل بأن كل تنبيه قد يحتوي على معلومات معينة تتعلق بحساب بطاقات الائتمان الخاصة به و بهذا يفوض العميل بنك صحار بإرسال المعلومات المتعلقة بحساب بطاقات الائتمان الخاصة به حتى لو لم يتم طلبها بالتحديد إذا اعتبر بنك صحار بأن تلك المعلومات تتعلق بالحساب. لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن سرية وضمان سرية أي معلومات شخصية أو معلومات تتعلق بحساب بطاقات الائتمان الخاصة به والتي يتم تزويدها عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.

7-5-15 بنك صحار لن يكون مسؤولاً حيال العميل تحت أي ظرف من الظروف في حالة عدم توفر خدمة الرسائل القصيرة لأي سبب من الأسباب شاملاً ذلك ولا يقتصر على الكوارث الطبيعية أو القيود القانونية أو الأعطال في شبكة الأتصال. إن الإستخدام الغيرقانوني أو الغيرشرعي لخدمة الرسائل القصيرة من قبل العميل سيحمله المسؤولية عن سداد الرسوم المالية أو الأضرار)وفقاً لما يقرره بنك صحار( و/أو سوف ينتج عنه تعليق أو إلغاء خدمة الرسائل القصيرة/حسابات البطاقات الخاصة بالعميل وفقاً لتقدير البنك الخاص.

8-5-15 كذلك يوافق العميل بانه يجوزللبنك الإفصاح لمؤسسات أخرى عن معلومات يراها ضرورية على نحو معقول وذلك لأسباب تشمل ولا تقتصر على المشاركة بأي شبكة إتصالات أو شبكة إزالة معلومات إلكترونية وفقاً لأي تعليمات قانونية خاصة باشعار دائن تتم عبر وكالات حساب إئتمان معروفة وكذلك لغرض منع الغش.

9-5-15 يوافق العميل بأن للبنك صحار لن يكون طرفاً في أي نزاع ينشأ بين العميل وبين موفر الخدمة الخلوية )أو أي طرف ثالث يقوم بتوفير تلك الخدمات( التي يتم من خلاله الدخول إلى خدمة الرسائل القصيرة بواسطة العميل .

6-15 الرسوم

1-6-15 سيكون لبنك صحار الحرية بفرض رسوم وفقاً لما هو مناسب من وقت لأخر وقد يقوم البنك وفقاً لتقديره الخاص بتعديل الرسوم الخاصة بإستخدام أي أو جميع خدمات الرسائل القصيرة وذلك عن طريق إشعار عام للعميل.

2-6-15 سيكون العميل مسؤولاً عن السداد عن أي فترة بث أو سداد رسوم أخرى التي يمكن أن يفرضها موفر الخدمة الخلوية والتي تكون على صلة بتوفير خدمات الرسائل القصيرة ولن يكون البنك مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن سداد تلك الرسوم. يقر العميل بأن رسوم بنك صحار خالية من أي رسوم مستحقة لأي موفر خدمة الهاتف النقال.

7-15 إنهاء خدمة الرسائل القصيرة

1-7-15 يجوز للعميل طلب إلغاء خدمة الرسائل القصيرة في أي وقت عن طريق تقديم إشعار مكتوب إلى بنك صحار. وبالرغم من ذلك الإلغاء، يظل العميل مسؤولاً عن أي خدمات موفرة قبل أن يضع بنك صحار ذلك الإلغاء موضع التنفيذ. يجوز للبنك وفقاً لتقديره الخاص أن يعلق أو ينهي خدمات الرسائل القصيرة )أما بشكل كلي أو جزءاً منها( في أي وقت من دون تقديم إشعار مسبق للعميل.

2-7-15 إن إغلاق حساب/حسابات بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل سيفضي تلقائياً إنهاء توفير خدمة الرسائل القصيرة من قبل البنك. يجوز للبنك تعليق أو إنهاء خدمة الرسائل القصيرة من دون إشعار مسبق للعميل إذا أعتقد بأن العميل قد أخل بهذه الشروط والأحكام أو علم بوفاة أو إفلاس أو فقدان الأهلية القانونية للعميل. على العميل ابلاغ البنك فوراً في حالة إستلام تنبيهات/خدمات من بنك صحار فيما يتعلق بحساب البطاقات بعد شهرين من تاريخ الغاء البطاقة.

1-16 يجوز للبنك وفق تقديره وفي أي وقت من الأوقات تغيير أو تعديل: أ( أياً من البنود والشروط المذكورة في الإتفاقية والتي يعتبرها البنك ضرورية وعند الحاجة وبموجب القوانين المطبقة مع إخطار حامل البطاقة بتلك التغييرات أو التعديلات. ب( الرسوم والعمولات المضمنة في جدول الرسوم والعمولات مع إخطار حامل البطاقة بذلك .

2-16 يعتبر حامل البطاقة موافقاً على التعديلات والتغييرات التي يجريها البنك على تلك البنود والشروط وكذلك على جدول الرسوم والعمولات في حالة أن يقرر حامل البطاقة عدم إلغاء الإتفاقية أو في حالة أن يقرر عدم إرجاع البطاقة بل الإستمرار فى الإحتفاظ بالبطاقة أو إستخدامها بعد إخطاره بتلك التعديلات والتغييرات بواسطة البنك.

3-16 تعتبر البنود والشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية منفصلة ومتميزة عن بعضها البعض ، وفي حالة أن يصبح واحد أو أكثر من تلك البنود والشروط غير ساري المفعول أو غير قانوني أو غير نافذ في أي وقت من الأوقات ،لن يؤثر ذلك على سريان أو قانونية أو نفاذ البنود والشروط الأخرى المتبقية.

في حالة عدم إلتزام حامل البطاقة لأي سبب من الأسباب بتلك البنود والشروط ، سيضطر البنك إلى الشروع في الإجراءات القانونية في مواجهة حامل البطاقة وفي هذه الحالة سيكون حامل البطاقة مسؤولاً عن دفع كافة الأتعاب القانونية والرسوم والمصروفات التي تكبدها البنك في مقابل ذلك.

يفوض حامل البطاقة البنك بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة أو حساب البطاقة وذلك للأشخاص الذين يعتبر البنك أنه من المناسب أو من الضروري أو من الأنسب إفشاء المعلومات فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة من البنك توفيرها أو تنفيذ حق من حقوق البنك أو تأدية البنك لإلتزاماته بالنسبة لحساب البطاقة ، أو بحسب ما مطلوب خلاف ذلك و وفقاً للقوانين السارية.

1-19 البنك غير ملزم أمام حامل البطاقة في حالة عدم إستطاعته في تأدية إلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية بسبب إخفاق )المباشر أو الغير مباشر( في عمل أي ماكينة أو نظام لمعالجة البيانات أو ربط المعاملات أو لأي شيء خارج عن سيطرة البنك ، أو وكلائه، أو المقاولين من الباطن ، أو مزودي الخدمات ، أو الشركاء في البرامج الترويجية . إن عدم مقدرة البنك في تصريف إلتزاماته في مثل تلك الظروف يجب ألا يستخدم كدفاع بالنسبة لإلتزامات حامل البطاقة الأساسية عن كافة معاملات البطاقة التي تم تنفيذها

2-19 لن يقدم البنك لحامل البطاقة إيصال المعاملات المصرفية التي تمت عن طريق البطاقة )أو إيصال المبيعات ( الموقعة من حامل البطاقة. يجوز للبنك فقط فى حالة النزاعات وعلى نفقة حامل البطاقة تزويده بنسخة مصورة / ضوئية أو نسخة ميكروفيش مصغرة كدليل مستندي عن إلتزامات حامل البطاقة بشرط أن يقدم حامل البطاقة طلب مكتوب خلال ٣٠ يوما من تاريخ كشف الحساب المعني .

3-19 يقر ويوافق حامل البطاقة بصفة غير قابلة للنقض ، مع مراعاة القوانين المطبقة ، بأنه يحق للبنك وفق سلطته التقديرية المطلقة بأن يحول وينقل ويبيع ، بأي طريقة من الطرق ، كلياً أو جزئياً ، الرصيد المستحق من حساب البطاقة . وبموجب هذا يفوض حامل البطاقة البنك بتعيين وكيل تحصيل لإسترداد المبالغ المستحقة في حساب البطاقة . ويلتزم حامل البطاقة بكافة التكاليف والمصاريف القانونية التي تكبدها المنقول إليه أو المتنازل له ، أو الشاري أو وكيل التحصيل لإسترداد أو تحصيل الرصيد المتبقي المستحق من رسوم البطاقة من حامل البطاقة .

4-19 يقر ويوافق حامل البطاقة بصفة غير قابلة للنقض للبنك في القيام بنقل أو التأجير من الباطن لحقوقه بموجب تلك البنود والشروط أو الخدمات التي يقدمها البنك إلى حامل البطاقة لأي طرف ثالث وسواء كان هذا الطرف الثالث لا يعمل أو يعمل في منطقة إختصاص أخرى أو إقليم آخر . ويظل البنك ملزماً أمام حامل البطاقة في إسترداد أي خسارة أو ضرر تكبده أو تحمله حامل البطاقة كنتيجة لإهمال أو إخفاق أو قصور من جانب الطرف الثالث ، كما سيطلب من الطرف الثالث المحافظة على سرية أي معلومات وبنفس القدر المطلوب من البنك.

5-19 يجوز معالجة المعلومات الخاصة بحامل البطاقة خارجياً .

6-19 يجوز للبنك تسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم مع حامل البطاقة مع الإحتفاظ بها .

7-19 يوافق حامل البطاقة على تزويد كافة التفاصيل المتعلقة بصاحب العمل الذي يعمل لديه حامل البطاقة إلى البنك فور طلبها من قبل البنك . ويفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً غير قابل للنقض في الإتصال بصاحب العمل الذي يعمل معه حامل البطاقة لإبلاغ صاحب العمل بتفاصيل التسهيلات التي يحصل عليها حامل البطاقة من البنك ، مع الطلب بدفع جميع المبالغ المستحقة لحامل البطاقة ) من صاحب العمل ( بدفعها مباشرة إلى حساب البطاقة مع البنك . كما يفوض حامل البطاقة البنك تفويضاً غير قابل للنقض بأن يطلب ويستلم من صاحب العمل الإنذار الذي يصدر عند إلغاء عقد حامل البطاقة .

1-20 تفسر بنود وشروط هذه الإتفاقية وتخضع لقوانين سلطنة عمان .

2-20 في حالة نشوب أي نزاع بين أطراف هذه الإتفاقية تكون المحاكم في سلطنة عمان لها سلطة حل النزاع .

3-20 بالإضافة إلى تلك البنود والشروط ، فإن إصدار البطاقة وإستخدامها يخضع إلى اللوائح الصادرة من البنك المركزي العماني والقوانين الأخرى المطبقة والسارية المفعول من فترة لأخرى .

4-20 لن يتحمل بنك صحار أي مسؤولية، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بعدم التقيد بأي من القوانين الخاصة بأي بلد غير القوانين التي تنص عليها سلطنة عمان. بمجرد أن العميل يستطيع الحصول على الخدمات في بلد أخر غير سلطنة عمان، هذا لا يعني ضمنياً بأن القوانين الخاصة بالبلدان الأخرى تحكم هذه الشروط والأحكام والخدمات.