مجلس الإدارة:
إن مجلس إدارة صحار الدولي هو الهيئة الإدارية العليا، وتتمثل مهمته في ضمان مزاولة البنك أعماله وفقا لقيـمه الأساسية، وأن يعمل على تطوير هـذه القيـم بشكل مستمـر ومستدام، ويتكون مجلـس الإدارة من أعضـاء ذوي كفاءة عالية في مختلف المجالات، مما يجعلهم أفضل ممثلين عن الأطراف ذات الصلة والإداريين في عملية اتخاذ القرارات. إن الحضور الكبير للأعضاء المستقليـن مكّن المجلـس من إجراء نقاشـات مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة حـول المسائـل المطروحة أمـام المجلـس. كما أن هنـاك استقلال تام بيـن ملكيـة البنـك والإدارة، حيث يتم فصل دور كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من خلال توزيع واضح للمسؤوليات لإدارة أعمال البنك، يعد مجلس الإدارة هو المسؤول عن كيفية خدمة مصالح المساهمين والأطراف ذات الصلة الآخرين على المدى البعيد.
- اعتمـاد تفويـض الصلاحيات للإدارة التنفيذيـة والأعضاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد
- أدوارهـم ومسؤولياتهـم وصلاحياتهـم، واعتماد تفويض الصلاحيـات وتصعيدها بما يتماشى مع مع مستوى المخاطر.
- تفويـض الإدارة بتنفيـذ استراتيجيـة البنـك الهادفة نحو تعزيـز القيمة المضافة للمساهميـن.
- تطويـر رؤيـة استطلاعية للأزمات، واتخاذ إجراءات استباقية عنـد الضـرورة.
- ضمان وصول المعلومات إلى الإدارة العليا وتفويض الصلاحيـات إلى المرؤوسين، وأن البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف المجلـس.
- مجلس الإدارة هو المسؤول في نهاية المطاف عن إدارة جميع المخاطر في البنك ويتم تنفيذها عبر:
- تقديم المشورة إلى الإدارة بشأن المبادئ التوجيهية والضوابط المتعلقة بالسياسات اللازمة لإدارة مخاطر الائتمان على نحو فعال وضمان وضع السياسات والنظم والعمليات.
- ضمان دعم الأعمال وكذلك عمليات إدارة المخاطر بنظام تقنية معلومات وإدارة نظم معلومات ذات كفاءة وجودة لضمان تحديد وتقييم ورصد المخاطر في الوقت المناسب وبدقة عالية.
- اعتماد إطار الإقبال على المخاطرة الذي أقره فريق الإدارة التنفيذية المعني، وضمان مواءمته مع استراتيجية البنك على المدى القصير والبعيد، وخطط الأعمال ورأس المال، والقدرة على المخاطرة، وخطط التعويض.
- ضمان تقييم أداء الموظفين بالأخذ في الاعتبار الممارسات والسلوكيات السليمة لإدارة المخاطر كونها جزءًا هامًا في عملية اتخاذ القرار بشأن تعويض الموظف.
- يولي المجلس الرئيس التنفيذي والإدارة العليا مسؤولية نزاهة الإقبال على المخاطرة، بما في ذلك تحديد حالات الإخلال في حدود المخاطر والتعرض للمخاطر المادية وإدارتها وتصعيدها في الوقت المناسب.
- يتحمل المسؤولية العامة عن تحديد قوانين الإقبال على المخاطرة لدى البنك، بحيث يتم استعراضها بانتظام استناداً إلى الظروف السائدة والفترة الزمنية الذي يتم فيه استعراض السياسات المختلفة.
- اعتماد السياسات المختلفة، والقوانين التي تتلاءم مع قدرة البنك للإقبال على المخاطرة.
- مان الامتثال بالقوانين التنظيمية والداخلية لمواجهة المخاطر.
- تحليل المخالفات، إن وجدت، وفقًا للقوانين الداخلية والتنظيمية، ويتم مناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- تتحمل الإدارة العليا المسؤولية عن المخالفات التي تم ارتكابها خارج حدود القانون الذي وافق عليه المجلس.
- وضع المجلس قانوناً داخلياً مخففًا للقوانين التنظيمية وتحديد آلية مراقبة ذلك لضمان أن الإدارة العليا يمكن أن تعمل في الوقت المناسب لإدارة وتقليل المخاطر المادية السلبية بشكل فعال.
هيكل الإدارة
اللجان على مستوى مجلس الإدارة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا داخل البنك ويعد مسؤولاً أمام المساهمين، وقد أنشأ مجلس الإدارة لجانًا فرعية مختلفة لأغراض محددة ذات اختصاصات ومسؤوليات محددة بوضوح، حيث تتمثل مهام اللجان في ضمان تركيز الاهتمام المخصص تجاه قضايا محددة تتعلق بحوكمة البنك.
لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
تتمثل المهام الرئيسية للجنة في مراجعة وتقييم أنظمة التقارير المالية للبنك لضمان صحة البيانات المالية ومدى كفاءتها ومصداقيتها، كما تستعرض اللجنة مع الإدارة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدراة لاعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض اللجنة مدى القدرة على الإمتثال التنظيمي، والتقارير التنظيمية، ونظم التدقيق الداخلي، وهيكل أقسام التدقيق الداخلي للحسابات والامتثال، كما تعقد اللجنة مناقشات مع المدققين الداخليين والمراجعين الخارجيين حول النتائج الهامة بشأن بيئة الرقابة.
ويتمثل دور رئيس التدقيق الداخلي في توفير ضمان بأن إطار الرقابة الإدارية المستخدم في البنك يعمل بفاعلية، كما إن دور رئيس الامتثال يتمثل في ضمان امتثال البنك لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إطار العمل التنظيمي في السلطنة وتقيده بأفضل الممارسات الدولية، حيث يقدمان كلاهما تقاريرهما مباشرة إلى اللجنة.
لجنة الموافقة على الائتمان بمجلس الإدارة
تساعد هذه اللجنة المجلس في الاضطلاع بمسؤوليات مجلس الإدارة في الإشراف والحوكمة فيما يتعلق بالأداء الائتماني للبنك، حيث أن الهدف من هذه اللجنة هو الموافقة على القروض الكبيرة التي تقع خارج تفويض القرض الموكل إلى الرئيس التنفيذي وكبار موظفيه من فريق الإدارة العليا لإدارة القروض، إضافة إلى تحسين نوعية وإيرادات نشر الأصول.
لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة
هذه اللجنة مسؤولة عن مساعدة المجلس وإسداء المشورة له لتحسين قدرته التنظيمية لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة كافة المخاطر في البنك، وتتولى اللجنة مسؤولية تقديم توصيات إلى المجلس بشأن مدى قدرة البنك في الإقبال على المخاطرة فيما يتعلق بائتمانات البنك وأسعار الفائدة والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية مع التركيز على إطار السياسات. ويتمثل هدف اللجنة في ضمان تنفيذ استراتيجية وسياسات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ضمان وجود إطار متين لمواجهة المخاطر داخل البنك. كما أنها تقدم الإرشاد والتوجيه بشأن كافة المسائل المتعلقة بالائتمان والسوق وسعر الفائدة والسيولة والمخاطر التشغيلية. وتضمن اللجنة أن يكون لإدارة المخاطر إطار مؤسسي مستقل عن خطط الأعمال مع تحديد واضح لمستويات المسؤولية عن إدارة المخاطر. كما تقدم التوجيه للجان إدارة المخاطر على مستوى الإدارة، كلجنة المخاطر الإدارية ولجنة المسؤولية عن الأصول ولجنة خسائر الائتمان المتوقعة.
وتعتبر لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة لجنة فرعية تابعة لمجلس الإدارة، وتقع على عاتقها مسؤولية مساعدة المجلس لتحسين قدرته التنظيمية لتحديد وتقييم ورصد ومراقبة كافة المخاطر التي يواجهها البنك. وتتولى اللجنة مسؤولية تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مدى قدرة البنك في الإقبال على المخاطرة فيما يتعلق بائتمانات البنك وأسعار الفائدة والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة، وأمن المعلومات، وإدارة استمرارية الأعمال مع التركيز على إطار السياسات. كما أن اللجنة تضمن أن يكون لإدارة المخاطر إطار مؤسسي مستقل عن خطط الأعمال مع تحديد واضح لمستويات المسؤولية عن إدارة المخاطر.
لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية بمجلس الإدارة
تساعد هذه اللجنة المجلس على القيام بمسؤولياته الرقابية والإدارية فيما يتعلق بالموارد البشرية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية. ومن أهم مسؤولياتها:
- مراجعة الميزانية السنوية وخطة الأعمال والتوصية بها إلى المجلس؛
- ضمان اعتماد البنك لاستراتيجية مؤسسية مناسبة، بما في ذلك استراتيجية تقنية المعلومات، وأن يمتلك الموارد اللازمة لتحقيق أهداف أنشطة أعماله وأهدافه المرتبطة بمجال تقنية المعلومات؛
- ضمان وجود أنظمة للبنك لتقييم ومراقبة أداء الأعمال والكفاءة التشغيلية للمؤسسة؛
- التأكد من أن البنك لديه مدونة مناسبة لقواعد السلوك التجارية، وتبني ثقافة تعزز السلوك السليم والأخلاقي لحماية سلامة المساهمين؛
- التأكد من أن الأداء الفعلي، بما في ذلك المحفظة الاستثمارية للبنك، ومدى تلائمها مع الخطط السنوية والتأكد من إدارة التباين بشكل صحيح؛
- استعراض السياسات المتعلقة بمختلف مهام الأعمال التجارية والدعم بالتنسيق مع الإدارة كلما اقتضى الأمر.
- ضمان توزيع الأرباح المعلنة بشكل عادل بما في ذلك عائد المساهمين، وأرباح الاحتفاظ وكفاية رأس المال؛
- التأكد من امتلاك البنك لأجندة تنظيمية لجميع المستويات والوظائف من أجل استمرار تحقيق أهداف الأعمال وتفويض السلطة واتخاذ القرارات بكفاءة مع الحفاظ على تدفق المعلومات؛
- مواصلة البنك لسلطته في تعيين الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا المناسبين (الجمعية العمومية العادية وما فوقها) بما في ذلك أمين سر الشركة (أمين مجلس الإدارة)؛
- تعزيز ثقافة ترتكز على الزبائن وفق معايير أخلاقية عالية، ومستوى جيد للخدمة والأداء العالي، والاحترام والإنصاف لكافة الأطراف ذات الصلة؛
- مراجعة سياسات الموارد البشرية سنويا على الأقل، وتقديم التوجيه والدعم في تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية؛
- استعراض ومراجعة خطة التعاقب والموافقة عليها سنويا لضمان استمرارية أداء الأعمال؛
- القيام بمراجعة التقدم الذي حققة البنك في نسبة التعمين بشكل دوري، لاسيما في الكوادر الإدارية المتوسطة والعُليا، وتقديم التوجيه والدعم لموظفي الموارد البشرية من أجل توفير النمو الوظيفي للمواطنين العمانيين على صعيد كافة المستويات.
- مراجعة مستويات أداء الموظفين في البنك سنويا لضمان تحقيق أهداف وغايات البنك؛
- تقديم التوصيات المناسبة للمكافآت المتعلقة بأداء الموظفين لمجلس الإدارة للتحفيز من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء وفي الوقت نفسه ضمان عدم تعرض البنك لمخاطر هو في غنى عنها؛
- استعراض التقارير المتعلقة بشكاوى الموظفين، والدراسات الاستقصائية لآراء الموظفين، وتقارير المقابلات مع الموظفين، والإجراءات التأديبية ضد الموظفين، والإبلاغ عن المخالفات لضمان مستوى أعلى من رضا الموظفين، ودوافعهم، وسلوكهم المنضبط والأخلاقي؛
- التوصية للمجلس بتعيين هيئة الرقابة الشرعية ؛
- الموافقة على الخدمات الاستشارية والنفقات الرأسمالية والرسوم التي أوصت بها الإدارة وفقا للسلطات الممنوحة للمجلس في هذا الصدد؛
- دراسة مختلف التوصيات المقدمة من الإدارة بشأن المشاركة في الاستثمار المباشر أو القيام به للبنك، وفقا للسلطات الممنوحة للمجلس في هذا الصدد؛
- اتخاذ قرار بتفويض الإدارة لمنح حق التوقيع لموظفي البنك حسب الاقتضاء (أي الموافقة)؛
- مراجعة استثمارات البنك مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة، وفقا للوائح البنك المركزي العُماني.
اللجان على مستوى الإدار ة
لجنة الائتمان التنفيذي
يتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة في الموافقة على الائتمان واتخاذ قرارات القروض والاستثمار في حدود السلطة المفوضة لها. ويعد الرئيس التنفيذي هو رئيس اللجنة، ويشمل الأعضاء الآخرون في اللجنة رئيس التجزئة المصرفية والذي سيوقع فقط على مستوى إدارة المخاطر ولن يشارك في اتخاذ قرارات الموافقة على الائتمان باعتباره غير مخول بالتصويت، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد، ورئيس العمليات والمدير المالي. إذا لم يرى المدير المالي أن الخطر مقبول يتم تصعيد الاقتراح إلى لجنة الموافقة على الائتمان، ثم يتم دمج جميع الموافقات من لجنة الائتمان التنفيذي وتقديمها للجنة الموافقة على الائتمان التابعة للمجلس لمراجعتها.
لجنة إدارة المخاطر
تتكون لجنة مستوى الإدارة من جميع رؤساء الأقسام من إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والخدمات المصرفية التجارية والتجزئة المصرفية والخزانة والعمليات والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمالية والامتثال والشؤون القانونية. وتشمل الأهداف : (1) الإشراف على وظيفة إدارة المخاطر للبنك، (2) تعزيز الوعي بالمخاطر وثقافة المخاطر داخل البنك و(3) تقليل الخسائر في المخاطر التي يتعرض لها البنك من خلال إنشاء اجراءات مناسبة، ونظم قوية، ورأس مال بشري مؤهل، ومصفوفة تفويض، وفصل الواجبات، والحفاظ على جودة عالية لأصول القروض، والحفاظ على معايير سيولة كافية مع وجود خطط احتياطية، والاستعداد لإدارة استمرارية الأعمال، والتفوق في خدمة الزبائن.
لجنة المخاطر الإدارية مسؤولة عن الإشراف الشامل على إدارة المخاطر في البنك، ويشمل ذلك على نطاق واسع المسؤوليات التالية، وليست مقصورة عليها:
- وضع تعريف متسق لإدارة المخاطر في وحدات أعمال البنك.
- وضع سياسات وممارسات التعامل مع المخاطر لضمان تحديد جميع المخاطر وتقييمها وقياسها
- ورصدها ومراقبتها بشكل مناسب. يخضع التنفيذ لموافقة لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة ومجلس الإدارة.
- الرصد الدوري ومعالجة المخاطر في جميع منتجات البنك، ومراقبة لوائح المخاطر على نطاق المؤسسة.
- التوصية من خلال لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة على إستراتيجية إدارة المخاطر للبنك بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية الائتمان الخاصة بالبنك بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
- التوصية من خلال لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة حول إمكانية الإقبال على المخاطر على نطاق واسع في البنك، والسياسات والإطار ضمن قطاعات الائتمان والسوق والتشغيل والسمعة والمخاطر القانونية والحسابات لموافقة المجلس.
- مراجعة سيناريوهات اختبار الضغوطات بانتظام لقياس تأثير ظروف السوق غير العادية ورصد الفروق بين التقلبات الفعلية في قيم الحافظة والمتنبأ بها من خلال مقاييس المخاطر والنتائج.
- استعراض ورصد قضايا محددة تتعلق بسياسات الائتمان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نماذج التصنيف الائتماني، والحدود الوطنية، وقضايا التركيز، وآلية مراجعة القروض والنتائج، وسياسة تصنيف القروض والمخصصات، والسياسة العامة، والاستعراض الدوري لتقييم المخاطر الائتمانية للبنك، وغير ذلك من مناهج إدارة المخاطر التي يتم تنفيذها في البنك.
- ضمان إدارة جميع المحافظ الائتمانية وفقا للمبادئ التوجيهية التنظيمية وسياسات وقوانين البنك.
- مراقبة ومراجعة جميع جوانب مخاطر أمن المعلومات والتأهب لإدارة استمرارية الأعمال في جميع أنحاء البنك.
- مراقبة مخاطر السمعة من خلال مراعاة طبيعة وكثافة شكاوي الزبائن فيما يتعلق بجودة الخدمة، والامتثال للقوانين واللوائح، والتقاضي ضد البنك، والتقارير الإعلامية، والتصور العام إلى جانب كفاءة الإدارة وجودتها.
- رصد المخاطر الاستراتيجية من خلال النظر في التغيرات التي طرأت على استراتيجيات البنك ومبادرات الأعمال الرئيسية التي قام باتخاذها، والتي لها تأثير طويل الأجل على مستوى الربح واستقرار الأعمال والنمو. وستشرف اللجنة على إدارة المخاطر المرتبطة بالمبادرات الاستراتيجية بشأن المنتجات والخدمات، بما في ذلك خطط التوسع وما إلى ذلك.
لجنة المخاطر الإدارية مسؤولة عن إدارة المخاطر التشغيلية بما في ذلك ما يلي:
- وضع تعريف متسق للمخاطر التشغيلية في وحدات أعمال البنك
- ضمان وضع إطار ملائم لإدارة المخاطر التشغيلية
- تطوير سياسات المخاطر التشغيلية والممارسات لضمان تحديد المخاطر التشغيلية وقياسها ورصدها ومراقبتها على النحو المناسب
- استعراض واعتماد وضع وتنفيذ مناهج وأدوات المخاطر التشغيلية، بما في ذلك التقييمات، والإبلاغ، وتقدير رأس المال
- الرصد بشكل دوري ومعالجة المخاطر التشغيلية.
- بناء قاعدة بيانات عن خسائر المخاطر التشغيلية للبنك
- وضع استراتيجيات لتقليل المخاطر التشغيلية من خلال وجود منتجات تقليل المخاطر مثل التأمين، والاستعانة بمصادر خارجية، وما إلى ذلك.
- تحديد مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية والمخاطر الكبيرة التي تؤثر على البنك.
- الإشراف على آلية حل شكاوي الزبائن في البنك. وضمان وجود رقابة وحل تلك الشكاوي بطريقة عادلة وشفافة ضمن الإطار الزمني
- ضمان الحفاظ على معايير خدمة الزبائن وتحسينها في صحار الدولي
- توفير توجيهات لتحسين خدمة الزبائن
- التأكد من أن قرار الشكاوي، عند الاقتضاء، يلتزم بالسياسات المحددة وأطر عمل صحار الدولي.
- رصد شكاوي الزبائن التي نشأت من حوادث المخاطر التشغيلية
- التوصل إلى حل دائم بشأن الشكاوي التي يتم الإبلاغ عنها كثيرا
- ضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية اتخاذ القرار، وحصولهم على جميع الموافقات اللازمة في المراحل ذات الصلة في جميع آليات حل الشكاوي وتحسين خدمة الزبائن
- التأكد من أن اللجنة في وضع يمكنها من اتخاذ قرارات هادفة.
- سيتم التفويض بالمسؤوليات على مراحل وفق تنفيذ إطار إدارة المخاطر التشغيلية.
- ضمان اعتماد البنك لسياسة أمن المعلومات والحفاظ على معيار السياسة العامة؛
- ضمان أن البنك لديه خطة مناسبة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية أعماله؛
لجنة خسائر الائتمان المتوقعة
تم إنشاء لجنة خسائر الائتمان المتوقعة وهي لجنة على مستوى الإدارة استجابةً لمتطلبات الحوكمة حسب المعيار IFRS9، وبهدف الموافقة على أحكام البنك ودوافعه الأساسية التي تؤثر على ذلك ورصدها ومراجعتها. ويتألف مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي (الرئيس)، والرئيس المالي (نائب الرئيس)، ورئيس إدارة المخاطر، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد، ورئيس قسم مخاطر الائتمان، ورئيس قسم خدمات التعويض.
تعمل لجنة خسائر الائتمان المتوقعة كلجنة إدارية رئيسية مع القيام بمسؤولية الإشراف والتقييم بشكل مستقل لتنفيذ معيار IFRS9 وتقرير حوكمة لجنة خسائر الائتمان المتوقعة وفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية. تقوم لجنة خسائر الائتمان المتوقعة بمراجعة ومناقشة تقرير معيار IFRS9 وتقرير التوفير للجنة خسائر الائتمان المتوقعة شهريًا، واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات إلى لجنة التدقيق بمجلس الإدارة للموافقة عليها أو أي لجنة على مستوى المجلس للحصول على معلومات على أساس ربع سنوي.
لجنة إدارة الأصول والإلتزامات
أنشئت لجنة الأصول والإلتزامات بموجب ميثاق لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة، وهي مكلفة بإدارة أصول والتزامات البنك بشكل عام، كما أنها تدير مخاطر السيولة والمالية والسوق ورأس المال في جميع أنحاء المؤسسة، وهي لجنة تمتلك صلاحية صنع القرار الاستراتيجي، وعلى الرغم من عدم اتصالها المباشر بالقضايا التشغيلية اليومية، إلا أنها تباشر وتتدخل في القضايا الهامة التي تؤثر على البنك. ويُفوَّض تنفيذ السياسات إلى المدراء المسؤولين أمام اللجنة عن تحقيق الأهداف المعلنة لإدارة الأصول والالتزامات، وتقع على عاتق الخزانة على وجه الخصوص مسؤولية كبيرة عن تنفيذ قرارات لجنة الأصول والالتزامات بما يتناسب مع السياسات المعتمدة للجنة، بما في ذلك خطة السيولة الطارئة، حيث تدمج اللجنة مناهج إدارة الأصول، وإدارة الالتزامات، وإدارة رأس المال، وإدارة مخاطر السوق في عملية متماسكة تؤدي إلى إدارة متكاملة للميزانية العامة.
كما أن الهدف الرئيسي لإدارة الأصول والالتزامات هو تحقيق أرباح مستدامة ومستقرة ضمن إطار من المخاطر المالية المقبولة، والتي تشمل مخاطر التمويل والسيولة، ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار الأسهم، ومخاطر التداول وإدارة رأس المال. بدورها تشكل اللجنة منتدى رئيسيًا لإدارة الأصول والالتزامات والاستراتيجيات بعيدة المدى المرتبطة.
لجنة تقنية الأعمال
لجنة تقنية الأعمال هي لجنة إدارية تقدم التوجيه الاستراتيجي والخدمات الاستشارية بشكل مستمر لضمان أن بيئة التكنولوجيا في البنك متطورة وقوية ومرنة لمواجهة التحديات والتغيرات في بيئة الأعمال، ويتمثل دور لجنة تقنية الأعمال في التركيز على المشاريع والمنتجات والخدمات المتعلقة بالأعمال التي تتطلب أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذها.
